فصل دوّم حكم غصب وجوب ردّ مغصوب به مغصوب منه واجب است رد مغصوب به مغصوبٌ منه ، به عين حرمت غصب احداثاً و ابقاءً ؛ بلكه واجب است رفع يد غير مأذونه از مال غير و تأديهء آن به صاحبش ( و ممكن است صدق غصب از زمان علم به مالكيّت غير ) اگر چه متعسر باشد ، مثل داخل كردن چوب غير در كشتى بدون اذن . و بر مالكِ مغصوب واجب نيست اخذ قيمت كه با آن سلب مالكيّت بشود . اگر جدا كردن مال مغصوب مشكل يا موجب تلف است و همچنين اگر مزج نمود با مال خودش به نحوى كه شاقّ است تمييز آن ، مكلَّف به تمييز و ردّ مىشود در صورتى كه عدول مؤمنين يا از بيت المال ترضيهء خاطر مالك با حاجت و صلاح ننمايند . بلى اگر اخراج ، مستلزم تلف عرفى مغصوب است ، غاصب ، ضامنِ بدل است ، و احوط در اين صورت ، به مقتضاى جمع بين حقين ، اكتفاى به بدل مغصوب يا اجرت آن به طور صلح است اگر چه بقاء حقِ اختصاص با لوازم آن محتمل است . و اگر به اخراج ، متعيب ، مىشود ضامن عيب است بعد از اخراج ، و ضامن منفعت و اجرت عين سليمه است تا اخراج و تأديه به مالك . و اظهر اين است كه حكم به اخراج ، در موارد ضرر غالب غاصب بر ضرر مغصوب منه ، احتياط شرعى در اموال است و محافظت بر عدم غصب است در حقير و متعسّر الردّ و مستلزم تلف اموال عظيمه از غاصب ، تا واقع نشود در هتك حرمات در اكثر و